نظام التعاملات الإلكترونية

نظام التعاملات الإلكترونية

 أقر مجلس الوزراء الموقر في جلسته يوم الاثنين 7 ربيع الأول 1428هـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – حفظه الله - نظام التعاملات الإلكترونية يهدف النظام إلى ضبط التعاملات والتوقيعات

الالكترونية وتنظيمها وتوفير الإطار النظامي له.

حيث أجاز النظام لمن يرغب في إجراء تعامل الكتروني أن يضع شروطاً إضافية خاصة به لقبول التعاملات والتوقيعات الالكترونية بشرط ألا يتعارض ذلك مع أحكام هذا النظام. وأن يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الالكترونية

حجيتها الملزمة ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسبب أنها تمت كلياً أو جزئياً بشكل الكتروني بشرط أن يتم ذلك بحسب الشروط المنصوص عليها في هذا النظام. كذلك أجاز النظام التعبير عن الإيجاب والقبول

في العقود بواسطة التعامل الالكتروني ويعد العقد صحيحاً وقابلاً للتنفيذ متى تم وفقاً لأحكام هذا النظام.

وصدور هذا النظام سوف يشكل نقله كبيرة في البنية التشريعية لنظام التعاملات الالكترونية ولتنظيم وضبط التعاملات والتوقيعات الإلكترونية بصفة عامة، وذلك لإضفاء الحجية عليها، وبحيث يتم معاملة المستند الإلكتروني – متى

توافرت فيه الشروط والمواصفات المطلوبة نظاماً- معاملة المستند الورقي المكتوب، من حيث ترتب الآثار النظامية عليه، وقبوله حجيته في الإثبات وغير ذلك من الأمور النظامية التي يتطلبها الوضع حتى يتم قبول التعامل بهذه

التعاملات والاعتماد عليها كوسيلة جديدة من وسائل التعامل. و يشمل نظام التعاملات الالكترونية جميع المعاملات الالكترونية.

 

وللاطلاع على وثيقة النظام ...

 

نظام التعاملات الالكترونية                                            تحميل

 

اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الالكترونية                   تحميل